تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

استاندارد اجباری چیست؟

استاندارد اجباری به منظور اطمینان وارد کننده و صادر کننده از سلامت کالا انجام می‌شود. در اکثر موارد این استاندارد سبب افزایش زمان ترخیص کالا در گمرک می‌شود. در آزمایش‌های استاندارد اجباری کمیت و کیفیت کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. استاندارد اجباری، استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور، به ترتیبی که در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده، جهت تولید برای مصرف داخلی، صادرات و یا واردات اجباری می‌گردد. موسسه‌های تحت عنوان استاندارد اجباری دارای این مشخصات هستند و مجوزهای لازم برای ترخیص کالا از گمرک را صادر می‌کنند. کالاهای مبادله شده بین صادر کننده و وارد کننده از یک طرف سومی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این طرف سوم باید مورد تایید هر دو طرف باشد و تمام قوانین و مسائل تجاری را مد نظر قرار دهد. 

عناوین مقاله:

 

ایزو iso

تعاریف و واژه نامه

در مبحث استاندارد اجباری نیاز است با برخی اصطلاحات آشنا شویم از جمله:

استاندارد ملی

هر کشوری دارای یک استاندارد است که کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کنندگان، باید این استاندارد را بدست آورد. استاندارد ملی استانداردی است که توسط یک سازمان ملی استانداردسازی، تصویب شده باشد مانند استاندارد ملی ایران  ISIRI.

 

استاندارد ملی

 

استاندارد منطقه‌ای

استانداردی است که توسط یک سازمان استاندارد منطقه‌ای پذیرفته شده و در دسترس عموم قرار داده می‌شود. این استاندارد به منظور افزایش روابط تجاری بین تعدادی از کشورها تهیه شده است. برای مثال استاندارد مربوط به اتحادیه اروپا.

استاندارد منطقه ای اتحادیه اروپا

استاندارد بین المللی

ایزو یکی از بزرگ‌ترین موسساتی است که در گردآوری این استاندارد نقش دارد. این استاندارد مورد تایید همه کشورهای جهان است.

ایزو iso

گواهینامه انطباق (COC) Certification Of Conformity

سندی است که بر اساس روش‌های ارزیابی انطباق و مقررات مربوطه، انطباق محصول با استانداردها یا ضوابط فنی گواهی می‌گردد.

گواهینامه بازرسی (COI) Certification Of Inspection

سندی است که بر اساس بازرسی انجام شده توسط نهاد بازرسی کننده صادر می‌گردد.

وظایف موسسه استاندارد ایران در مورد استاندارد اجباری واردات

یکی از وظایف استاندارد اجباری، حمایت از مصرف کننده داخلی است. این استاندارد کیفیت کالاهای وارداتی را بررسی می‌کند و از ورود کالاهای نامرغوب به کشور جلوگیری می‌کند. به این ترتیب تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیازشان را وارد می‌کنند. همچنین مصرف کنندگان داخلی، با استاندارد اجباری مورد توجه و حمایت قرار می‌گیرند.

قوانین استاندارد اجباری به بخش‌های وارداتی گمرک ارسال می‌شوند. اما این به این معنی نیست که استاندارد اجباری فقط برای واردات است بلکه برای صادرات نیز کاربرد دارند.

موسسه استاندارد ایران با جلوگیری از صادرات کالای بی‌کیفیت، بازار کالاهای ایرانی را از تسلط رقبای خارجی حفظ می‌کند.

کالاهای استاندارد اجباری تنظیم شده توسط موسسه استاندارد

برخی کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند و به بازرسی با دقت بیشتری نیاز دارند. از جمله این کالاها می‌توان به استاندارد زعفران اشاره نمود. زعفران از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران است و قوانین واردات آن به سایر کشورهای جهان بسیار سختگیرانه‌ است.

عسل یکی دیگر از کالاهایی است که استاندارد اجباری در مورد آن رعایت می‌شود. استاندارد صادرات عسل باید تحت نظارت و آزمایش‌های خاصی قرار گیرد. این آزمایشات به منظور حفظ کیفیت و جلوگیری از تقلب در تولید عسل انجام می‌گیرد. کشورهای وارد کننده این محصول ارزیابی‌های بسیار دقیقی در مورد آن انجام می‌دهند.

کالاهای مشمول استاندارد اجباری به تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات و صادرات مربوط به هر سال را منتشر می‌کند. ملاک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان، زمان ثبت سفارش خواهد بود.

در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سال‌های گذشته و به استناد مفاد تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند.

ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور، موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق COC (Certificate of Conformity) از سازمان ملی استاندارد ایران می‌گردد.

واردكنندگان كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمايند، علاوه بر آنكه خود به عنوان مصرف كننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد، بر اساس مواد 14، 15، 17، 19، 40، 7 و 45  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران به شرح مندرج در اين مجموعه تحت پيگيرد قانوني نیز قرار خواهند گرفت.

نکات مهم کالاهای مشمول استاندارد اجباری

استاندارد بین الملی ایزو
  1. در صورتی که کالایی در تعرفه‌ای، مشمول استاندارد اجباری باشد و به هر دلیلی کالا بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول این استاندارد است. لازم به ذکر است چنانچه کالایی که با تعرفه غیرمشمول اظهار شده باشد، پس از تعیین ماهیت، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شود باید مراتب اصلاح تعرفه از طریق سامانه EPL  به گمرک اطلاع رسانی گردد تا پس از اصلاح تعرفه به منظور مطابقت با استاندارد عودت گردد.
  2. كالاهایي كه ملزم به ارائه (COI) هستند الزاما بايد در مبدا بازرسي و توسط شركت‌های بازرسی تایید صلاحیت شوند. همچنین باید براي آن‌ها گواهينامه COI) Certificate Of Inspection ) صادر و ارائه گردد.
  3.  بر اساس بخشنامه شماره 60/32529 مورخ 99 / 02 / 01 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات كالاهای مستعمل مشمول مقررات استاندارد اجباری با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد در جلسات کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است کلیه بخشنامه‌های قبلی باطل شده است.
  4. کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استانداردهای مورد قبول از جمله استاندارد اجباری، داشته باشند. در صورت نقص نشانه گذاری، ادارات کل استاندارد استانی و واردکنندگان موظف هستند بر اساس مفاد نامه شماره 90301 مورخ 24/08/95 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی عمل نمایند.
  5. طبق قانون و در موارد خاص با نظر کارشناس کمیته فنی استاندارد، کالاهایی که ارزش آن‌‎ها زیر 2000 دلار باشد، از دریافت مجوز استاندارد اجباری معاف هستند.
  6.  موسسه می‌تواند با تصويب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد كالاها و يا بخشی از يك استاندارد و يا آئين‌های كار را كه از نظر ايمنی، حفظ سلامت عمومی، حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، با تعيين مدت‌های لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نمايد.

تبصره 1 – موسسه مكلف است اجباری كردن استانداردها و آيين‌های كار و مهلت اجرای آن‌ها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهی و از طريق ساير رسانه‌های گروهی نيز به اطلاع عموم برساند.

تبصره 2 – كيفيت مواد و كالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمنی و بهداشتی و اقتصادی بايد با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ايران و يا استانداردهای كشور مبدا و يا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد. اولويت مواد و كالاها را شورای عالی استاندارد تعيين می‌کند.

تبصره 3 – موسسه می‌تواند به منظور جلوگيری از صدور كالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بين المللی به تدریج اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نمايد.

تبصره 4 – در مواردی كه اجرای استاندارد درباره فرآورده‌هايی اجباری اعلام می‌گردد اعطای هرگونه تسهيلات به واحدهای توليدكننده اين قبيل فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و نيز تبليغات رسمی اين فرآورده‌ها از طريق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تائيديه آن و يا تایيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران خواهد بود.

ماده 9 – هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالاهايی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت‌های مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايين‌تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزای نقدی از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

تبصره 2 – رعايت كليه مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.

ماده 12 – هرگاه ارتكاب يكی از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماری يا آسيبی گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازات‌های زير محكوم می‌گردد:

1 – درصورتيی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيری و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.

2 – در صورتی ‌كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيری و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزای نقدی خواهد شد.

3 – در صورتی كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزيری و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزای نقدی خواهد شد.

4 – در صورتی كه منتهی به مرگ شود مجازات مرتكب سه الی پانزده سال حبس تعزيری و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حكم محاكم جبران می‌گردد.

ماده 14 – در صورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهای استاندارد شده يا اوزان ومقياس‌ها و وسائل سنجش، با شكايت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط توليد كننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.

ماده 11 – هركس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده براي بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نمايد و يا به جای جنس استاندارد شده جنس ديگری تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگ‌های آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روی محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

کارشناسان شرکت بازرگانی جی تی جی آماده ارائه هرگونه خدمات و مشاوره در همه حوزه‌های تجارت بین الملل هستند. جهت انجام مشاوره با کارشناسان GTG تماس بگیرید.

 

نویسنده: حمید قاسمی

استاندارد اجباری به منظور اطمینان وارد کننده و صادر کننده از سلامت کالا انجام می‌شود. در اکثر موارد این استاندارد سبب افزایش زمان ترخیص کالا در گمرک می‌شود. در آزمایش‌های استاندارد اجباری کمیت و کیفیت کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. استاندارد اجباری، استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور، به ترتیبی که در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده، جهت تولید برای مصرف داخلی، صادرات و یا واردات اجباری می‌گردد. موسسه‌های تحت عنوان استاندارد اجباری دارای این مشخصات هستند و مجوزهای لازم برای ترخیص کالا از گمرک را صادر می‌کنند. کالاهای مبادله شده بین صادر کننده و وارد کننده از یک طرف سومی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این طرف سوم باید مورد تایید هر دو طرف باشد و تمام قوانین و مسائل تجاری را مد نظر قرار دهد. 

عناوین مقاله:

 

ایزو iso

تعاریف و واژه نامه

در مبحث استاندارد اجباری نیاز است با برخی اصطلاحات آشنا شویم از جمله:

استاندارد ملی

هر کشوری دارای یک استاندارد است که کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کنندگان، باید این استاندارد را بدست آورد. استاندارد ملی استانداردی است که توسط یک سازمان ملی استانداردسازی، تصویب شده باشد مانند استاندارد ملی ایران  ISIRI.

 

استاندارد ملی

 

استاندارد منطقه‌ای

استانداردی است که توسط یک سازمان استاندارد منطقه‌ای پذیرفته شده و در دسترس عموم قرار داده می‌شود. این استاندارد به منظور افزایش روابط تجاری بین تعدادی از کشورها تهیه شده است. برای مثال استاندارد مربوط به اتحادیه اروپا.

استاندارد منطقه ای اتحادیه اروپا

استاندارد بین المللی

ایزو یکی از بزرگ‌ترین موسساتی است که در گردآوری این استاندارد نقش دارد. این استاندارد مورد تایید همه کشورهای جهان است.

ایزو iso

گواهینامه انطباق (COC) Certification Of Conformity

سندی است که بر اساس روش‌های ارزیابی انطباق و مقررات مربوطه، انطباق محصول با استانداردها یا ضوابط فنی گواهی می‌گردد.

گواهینامه بازرسی (COI) Certification Of Inspection

سندی است که بر اساس بازرسی انجام شده توسط نهاد بازرسی کننده صادر می‌گردد.

وظایف موسسه استاندارد ایران در مورد استاندارد اجباری واردات

یکی از وظایف استاندارد اجباری، حمایت از مصرف کننده داخلی است. این استاندارد کیفیت کالاهای وارداتی را بررسی می‌کند و از ورود کالاهای نامرغوب به کشور جلوگیری می‌کند. به این ترتیب تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیازشان را وارد می‌کنند. همچنین مصرف کنندگان داخلی، با استاندارد اجباری مورد توجه و حمایت قرار می‌گیرند.

قوانین استاندارد اجباری به بخش‌های وارداتی گمرک ارسال می‌شوند. اما این به این معنی نیست که استاندارد اجباری فقط برای واردات است بلکه برای صادرات نیز کاربرد دارند.

موسسه استاندارد ایران با جلوگیری از صادرات کالای بی‌کیفیت، بازار کالاهای ایرانی را از تسلط رقبای خارجی حفظ می‌کند.

کالاهای استاندارد اجباری تنظیم شده توسط موسسه استاندارد

برخی کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند و به بازرسی با دقت بیشتری نیاز دارند. از جمله این کالاها می‌توان به استاندارد زعفران اشاره نمود. زعفران از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران است و قوانین واردات آن به سایر کشورهای جهان بسیار سختگیرانه‌ است.

عسل یکی دیگر از کالاهایی است که استاندارد اجباری در مورد آن رعایت می‌شود. استاندارد صادرات عسل باید تحت نظارت و آزمایش‌های خاصی قرار گیرد. این آزمایشات به منظور حفظ کیفیت و جلوگیری از تقلب در تولید عسل انجام می‌گیرد. کشورهای وارد کننده این محصول ارزیابی‌های بسیار دقیقی در مورد آن انجام می‌دهند.

کالاهای مشمول استاندارد اجباری به تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات و صادرات مربوط به هر سال را منتشر می‌کند. ملاک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان، زمان ثبت سفارش خواهد بود.

در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سال‌های گذشته و به استناد مفاد تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند.

ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور، موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق COC (Certificate of Conformity) از سازمان ملی استاندارد ایران می‌گردد.

واردكنندگان كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمايند، علاوه بر آنكه خود به عنوان مصرف كننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد، بر اساس مواد 14، 15، 17، 19، 40، 7 و 45  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران به شرح مندرج در اين مجموعه تحت پيگيرد قانوني نیز قرار خواهند گرفت.

نکات مهم کالاهای مشمول استاندارد اجباری

استاندارد بین الملی ایزو
  1. در صورتی که کالایی در تعرفه‌ای، مشمول استاندارد اجباری باشد و به هر دلیلی کالا بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول این استاندارد است. لازم به ذکر است چنانچه کالایی که با تعرفه غیرمشمول اظهار شده باشد، پس از تعیین ماهیت، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شود باید مراتب اصلاح تعرفه از طریق سامانه EPL  به گمرک اطلاع رسانی گردد تا پس از اصلاح تعرفه به منظور مطابقت با استاندارد عودت گردد.
  2. كالاهایي كه ملزم به ارائه (COI) هستند الزاما بايد در مبدا بازرسي و توسط شركت‌های بازرسی تایید صلاحیت شوند. همچنین باید براي آن‌ها گواهينامه COI) Certificate Of Inspection ) صادر و ارائه گردد.
  3.  بر اساس بخشنامه شماره 60/32529 مورخ 99 / 02 / 01 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات كالاهای مستعمل مشمول مقررات استاندارد اجباری با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد در جلسات کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است کلیه بخشنامه‌های قبلی باطل شده است.
  4. کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استانداردهای مورد قبول از جمله استاندارد اجباری، داشته باشند. در صورت نقص نشانه گذاری، ادارات کل استاندارد استانی و واردکنندگان موظف هستند بر اساس مفاد نامه شماره 90301 مورخ 24/08/95 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی عمل نمایند.
  5. طبق قانون و در موارد خاص با نظر کارشناس کمیته فنی استاندارد، کالاهایی که ارزش آن‌‎ها زیر 2000 دلار باشد، از دریافت مجوز استاندارد اجباری معاف هستند.
  6.  موسسه می‌تواند با تصويب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد كالاها و يا بخشی از يك استاندارد و يا آئين‌های كار را كه از نظر ايمنی، حفظ سلامت عمومی، حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، با تعيين مدت‌های لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نمايد.

تبصره 1 – موسسه مكلف است اجباری كردن استانداردها و آيين‌های كار و مهلت اجرای آن‌ها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهی و از طريق ساير رسانه‌های گروهی نيز به اطلاع عموم برساند.

تبصره 2 – كيفيت مواد و كالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمنی و بهداشتی و اقتصادی بايد با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ايران و يا استانداردهای كشور مبدا و يا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد. اولويت مواد و كالاها را شورای عالی استاندارد تعيين می‌کند.

تبصره 3 – موسسه می‌تواند به منظور جلوگيری از صدور كالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بين المللی به تدریج اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نمايد.

تبصره 4 – در مواردی كه اجرای استاندارد درباره فرآورده‌هايی اجباری اعلام می‌گردد اعطای هرگونه تسهيلات به واحدهای توليدكننده اين قبيل فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و نيز تبليغات رسمی اين فرآورده‌ها از طريق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تائيديه آن و يا تایيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران خواهد بود.

ماده 9 – هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالاهايی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت‌های مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايين‌تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزای نقدی از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

تبصره 2 – رعايت كليه مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.

ماده 12 – هرگاه ارتكاب يكی از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماری يا آسيبی گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازات‌های زير محكوم می‌گردد:

1 – درصورتيی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيری و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.

2 – در صورتی ‌كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيری و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزای نقدی خواهد شد.

3 – در صورتی كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزيری و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزای نقدی خواهد شد.

4 – در صورتی كه منتهی به مرگ شود مجازات مرتكب سه الی پانزده سال حبس تعزيری و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حكم محاكم جبران می‌گردد.

ماده 14 – در صورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهای استاندارد شده يا اوزان ومقياس‌ها و وسائل سنجش، با شكايت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط توليد كننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.

ماده 11 – هركس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده براي بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نمايد و يا به جای جنس استاندارد شده جنس ديگری تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگ‌های آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روی محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

کارشناسان شرکت بازرگانی جی تی جی آماده ارائه هرگونه خدمات و مشاوره در همه حوزه‌های تجارت بین الملل هستند. جهت انجام مشاوره با کارشناسان GTG تماس بگیرید.

 

نویسنده: حمید قاسمی

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان