استاندارد اجباری به منظور اطمینان وارد کننده و صادر کننده از سلامت کالا انجام میشود. در اکثر موارد این استاندارد سبب افزایش زمان ترخیص کالا در گمرک میشود. در آزمایشهای استاندارد اجباری کمیت و کیفیت کالا مورد بررسی قرار میگیرد. استاندارد اجباری، استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور، به ترتیبی که در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده، جهت تولید برای مصرف داخلی، صادرات و یا واردات اجباری میگردد.
موسسههای تحت عنوان استاندارد اجباری دارای این مشخصات هستند و مجوزهای لازم برای ترخیص کالا از گمرک را صادر میکنند. کالاهای مبادله شده بین صادر کننده و وارد کننده از یک طرف سومی مورد بررسی قرار میگیرند. این طرف سوم باید مورد تایید هر دو طرف باشد و تمام قوانین و مسائل تجاری را مد نظر قرار دهد.
تعاریف و واژه نامه
در مبحث استاندارد اجباری نیاز است با برخی اصطلاحات آشنا شویم از جمله:
استاندارد ملی
هر کشوری دارای یک استاندارد است که کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کنندگان، باید این استاندارد را بدست آورد. استاندارد ملی استانداردی است که توسط یک سازمان ملی استانداردسازی، تصویب شده باشد مانند استاندارد ملی ایران ISIRI.
استاندارد منطقهای
استانداردی است که توسط یک سازمان استاندارد منطقهای پذیرفته شده و در دسترس عموم قرار داده میشود. این استاندارد به منظور افزایش روابط تجاری بین تعدادی از کشورها تهیه شده است. برای مثال استاندارد مربوط به اتحادیه اروپا.
استاندارد بین المللی
ایزو یکی از بزرگترین موسساتی است که در گردآوری این استاندارد نقش دارد. این استاندارد مورد تایید همه کشورهای جهان است.
گواهینامه انطباق (COC) Certification Of Conformity
سندی است که بر اساس روشهای ارزیابی انطباق و مقررات مربوطه، انطباق محصول با استانداردها یا ضوابط فنی گواهی میگردد.
گواهینامه بازرسی (COI) Certification Of Inspection
سندی است که بر اساس بازرسی انجام شده توسط نهاد بازرسی کننده صادر میگردد.
وظایف موسسه استاندارد ایران در مورد استاندارد اجباری واردات
یکی از وظایف استاندارد اجباری، حمایت از مصرف کننده داخلی است. این استاندارد کیفیت کالاهای وارداتی را بررسی میکند و از ورود کالاهای نامرغوب به کشور جلوگیری میکند. به این ترتیب تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیازشان را وارد میکنند. همچنین مصرف کنندگان داخلی، با استاندارد اجباری مورد توجه و حمایت قرار میگیرند.
قوانین استاندارد اجباری به بخشهای وارداتی گمرک ارسال میشوند. اما این به این معنی نیست که استاندارد اجباری فقط برای واردات است بلکه برای صادرات نیز کاربرد دارند.
موسسه استاندارد ایران با جلوگیری از صادرات کالای بیکیفیت، بازار کالاهای ایرانی را از تسلط رقبای خارجی حفظ میکند.
کالاهای استاندارد اجباری تنظیم شده توسط موسسه استاندارد
برخی کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند و به بازرسی با دقت بیشتری نیاز دارند. از جمله این کالاها میتوان به استاندارد زعفران اشاره نمود. زعفران از مهمترین کالاهای صادراتی ایران است و قوانین واردات آن به سایر کشورهای جهان بسیار سختگیرانه است.
عسل یکی دیگر از کالاهایی است که استاندارد اجباری در مورد آن رعایت میشود. استاندارد صادرات عسل باید تحت نظارت و آزمایشهای خاصی قرار گیرد. این آزمایشات به منظور حفظ کیفیت و جلوگیری از تقلب در تولید عسل انجام میگیرد. کشورهای وارد کننده این محصول ارزیابیهای بسیار دقیقی در مورد آن انجام میدهند.
هدف از استاندارد اجباری واردات و صادرات چیست؟
یکی از مهم ترین اهداف استاندارد اجباری در واردات و صادرات، تضمین کیفیت و ایمنی کالاهای وارداتی و صادراتی است. از آنجایی که کالاهای وارداتی می توانند به طور مستقیم بر سلامت مصرف کنندگان و حتی محیط زیست تأثیر بگذارند، استانداردهای اجباری از ورود کالاهای بی کیفیت یا مضر جلوگیری می کنند. برای کالاهای صادراتی، رعایت استانداردهای اجباری می تواند به افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی کمک کرده و جایگاه کشور را در تجارت بین المللی تقویت کند.
از دیگر اهداف استانداردهای اجباری واردات و صادرات می توان به حمایت از تولید کنندگان داخلی، توسعه پایدار اقتصادی، و حفظ اعتماد مصرف کنندگان اشاره کرد. این استانداردها نه تنها به محافظت از بازار داخلی کمک می کنند، بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم از سلامت جامعه نیز مراقبت کرده و از ورود محصولات بی کیفیت به بازارهای داخلی جلوگیری می کنند. در نهایت، این استانداردها به کشورها امکان می دهند که کنترل دقیقی بر واردات و صادرات داشته و محصولات با کیفیت را به بازار ارائه دهند.
مدارک لازم برای اخذ مدرک استاندارد اجباری
برای دریافت گواهی استاندارد اجباری، تأمین مدارک و اطلاعات مشخصی ضروری است. این مدارک نشان دهنده مطابقت محصول با معیارهای تعیین شده از سوی سازمانهای استاندارد ملی هستند و شامل موارد زیر می شوند:
درخواست کتبی : درخواست رسمی باید توسط تولید کننده یا وارد کننده به سازمان استاندارد ارسال شود.
مشخصات فنی کالا : تمامی مشخصات فنی، شامل مواد اولیه، فرآیند تولید، و ویژگیهای محصول باید ارائه شود.
گزارش آزمایشگاهی : نتایج آزمایشهای مختلف بر روی محصول از سوی آزمایشگاههای معتبر برای اثبات کیفیت و ایمنی کالا مورد نیاز است.
مدارک قانونی : مدارک مرتبط با مالکیت محصول، مدارک واردات (در صورت وارداتی بودن کالا)، و گواهیهای بین المللی در صورت نیاز.
مدارک شخصی مدیرعامل : ارائه مدارک هویتی و شناسایی مدیرعامل شرکت.
کپی برابر اصل آگهی ثبت و روزنامه رسمی واحد تولیدی : ارائه مدارک قانونی ثبت شرکت و روزنامه رسمی.
کپی برابر با اصل پروانه کسب و فعالیت : تأیید پروانه کسب و فعالیت برای واحد تولیدی.
فرم ثبت علائم تجاری : ثبت علائم تجاری واحد تولیدی برای تأیید نشان تجاری محصول.
کپی برابر با اصل آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی : مدارک ثبت برند شرکت در روزنامه رسمی.
گواهی تأیید صلاحیت مسئول کنترل یا مدیر : مدارک مرتبط با صلاحیت مسئول کنترل کیفیت یا مدیر مجموعه.
پرداخت کارمزد خدماتی و فیش پرداختی : ارائه فیش پرداختی کارمزد خدمات سازمان استاندارد.
همچنین، مدارک زیر نیز برای ارزیابی و بررسی محصول مورد نیاز است:
گزارش های ارزیابی ریسک : مستندات مربوط به ارزیابی ریسکهای احتمالی محصول برای مصرف کننده و محیط زیست.
مدارک حسابرسی کیفیت : ارائه اسناد کنترل کیفیت محصول در مراحل مختلف تولید.
نمونه محصول : در صورت نیاز، ارائه یک نمونه از محصول برای بررسیهای دقیق تر توسط سازمان استاندارد.
این مدارک به سازمان استاندارد ارائه می شوند و پس از بررسی و تطابق با معیارهای مورد نیاز، گواهی استاندارد اجباری صادر می شود.
فرآیند اخذ گواهی استاندارد اجباری می تواند زمان بر باشد، چراکه بررسیهای دقیق و آزمایشهای مختلفی برای تأیید کیفیت و ایمنی محصول باید صورت گیرد. معمولاً سازمانهای استاندارد یا نهادهای نظارتی، این مدارک را ارزیابی کرده و در صورت تطابق با معیارها، مجوز استاندارد اجباری را صادر می کنند.
کالاهای مشمول استاندارد اجباری به تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات و صادرات مربوط به هر سال را منتشر میکند. ملاک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان، زمان ثبت سفارش خواهد بود.
کالاهای مشمول استاندارد اجباری 1403
در ایران، کالاهای مختلفی در فهرست استانداردهای اجباری قرار می گیرند که به دلیل اهمیت ایمنی، بهداشت، و کیفیت، باید حتماً تحت کنترل دقیق قرار گیرند. بر اساس قوانین و مقررات جدید، برخی از کالاها که در سال 1403 مشمول استاندارد اجباری هستند.
در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سالهای گذشته و به استناد مفاد تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین میکند.
ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور، موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق COC (Certificate of Conformity) از سازمان ملی استاندارد ایران میگردد.
واردكنندگان كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمايند، علاوه بر آنكه خود به عنوان مصرف كننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد، بر اساس مواد 14، 15، 17، 19، 40، 7 و 45 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران به شرح مندرج در اين مجموعه تحت پيگيرد قانوني نیز قرار خواهند گرفت.
نکات مهم کالاهای مشمول استاندارد اجباری
- در صورتی که کالایی در تعرفهای، مشمول استاندارد اجباری باشد و به هر دلیلی کالا بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول این استاندارد است. لازم به ذکر است چنانچه کالایی که با تعرفه غیرمشمول اظهار شده باشد، پس از تعیین ماهیت، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شود باید مراتب اصلاح تعرفه از طریق سامانه EPL به گمرک اطلاع رسانی گردد تا پس از اصلاح تعرفه به منظور مطابقت با استاندارد عودت گردد.
- كالاهایي كه ملزم به ارائه (COI) هستند الزاما بايد در مبدا بازرسي و توسط شركتهای بازرسی تایید صلاحیت شوند. همچنین باید براي آنها گواهينامه COI) Certificate Of Inspection ) صادر و ارائه گردد.
- بر اساس بخشنامه شماره 60/32529 مورخ 99 / 02 / 01 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات كالاهای مستعمل مشمول مقررات استاندارد اجباری با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد در جلسات کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مورد بررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است کلیه بخشنامههای قبلی باطل شده است.
- کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استانداردهای مورد قبول از جمله استاندارد اجباری، داشته باشند. در صورت نقص نشانه گذاری، ادارات کل استاندارد استانی و واردکنندگان موظف هستند بر اساس مفاد نامه شماره 90301 مورخ 24/08/95 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی عمل نمایند.
- طبق قانون و در موارد خاص با نظر کارشناس کمیته فنی استاندارد، کالاهایی که ارزش آنها زیر 2000 دلار باشد، از دریافت مجوز استاندارد اجباری معاف هستند.
- موسسه میتواند با تصويب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد كالاها و يا بخشی از يك استاندارد و يا آئينهای كار را كه از نظر ايمنی، حفظ سلامت عمومی، حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، با تعيين مدتهای لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نمايد.
تبصره 1 – موسسه مكلف است اجباری كردن استانداردها و آيينهای كار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهی و از طريق ساير رسانههای گروهی نيز به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2 – كيفيت مواد و كالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمنی و بهداشتی و اقتصادی بايد با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ايران و يا استانداردهای كشور مبدا و يا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد. اولويت مواد و كالاها را شورای عالی استاندارد تعيين میکند.
تبصره 3 – موسسه میتواند به منظور جلوگيری از صدور كالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بين المللی به تدریج اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نمايد.
تبصره 4 – در مواردی كه اجرای استاندارد درباره فرآوردههايی اجباری اعلام میگردد اعطای هرگونه تسهيلات به واحدهای توليدكننده اين قبيل فرآوردهها از سوی وزارتخانهها و سازمانهای مختلف دولتی و نيز تبليغات رسمی اين فرآوردهها از طريق رسانههای ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تائيديه آن و يا تایيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران خواهد بود.
ماده 9 – هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالاهايی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايينتر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزای نقدی از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره 2 – رعايت كليه مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
ماده 12 – هرگاه ارتكاب يكی از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماری يا آسيبی گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهای زير محكوم میگردد:
1 – درصورتيی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيری و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.
2 – در صورتی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيری و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزای نقدی خواهد شد.
3 – در صورتی كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزيری و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزای نقدی خواهد شد.
4 – در صورتی كه منتهی به مرگ شود مجازات مرتكب سه الی پانزده سال حبس تعزيری و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حكم محاكم جبران میگردد.
ماده 14 – در صورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهای استاندارد شده يا اوزان ومقياسها و وسائل سنجش، با شكايت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط توليد كننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده 11 – هركس مشخصات فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندی مخصوص فرآوردههای استاندارد شده براي بسته بندی و عرضه و فروش فرآوردههای خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نمايد و يا به جای جنس استاندارد شده جنس ديگری تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهای آزمايش و تشخيص مشخصات فرآوردهها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روی محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
کارشناسان شرکت بازرگانی جی تی جی آماده ارائه هرگونه خدمات و مشاوره در همه حوزههای تجارت بین الملل هستند. جهت انجام مشاوره با کارشناسان GTG تماس بگیرید.
نویسنده: حمید قاسمی
استاندارد اجباری به منظور اطمینان وارد کننده و صادر کننده از سلامت کالا انجام میشود. در اکثر موارد این استاندارد سبب افزایش زمان ترخیص کالا در گمرک میشود. در آزمایشهای استاندارد اجباری کمیت و کیفیت کالا مورد بررسی قرار میگیرد. استاندارد اجباری، استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور، به ترتیبی که در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده، جهت تولید برای مصرف داخلی، صادرات و یا واردات اجباری میگردد.
موسسههای تحت عنوان استاندارد اجباری دارای این مشخصات هستند و مجوزهای لازم برای ترخیص کالا از گمرک را صادر میکنند. کالاهای مبادله شده بین صادر کننده و وارد کننده از یک طرف سومی مورد بررسی قرار میگیرند. این طرف سوم باید مورد تایید هر دو طرف باشد و تمام قوانین و مسائل تجاری را مد نظر قرار دهد.
تعاریف و واژه نامه
در مبحث استاندارد اجباری نیاز است با برخی اصطلاحات آشنا شویم از جمله:
استاندارد ملی
هر کشوری دارای یک استاندارد است که کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کنندگان، باید این استاندارد را بدست آورد. استاندارد ملی استانداردی است که توسط یک سازمان ملی استانداردسازی، تصویب شده باشد مانند استاندارد ملی ایران ISIRI.
استاندارد منطقهای
استانداردی است که توسط یک سازمان استاندارد منطقهای پذیرفته شده و در دسترس عموم قرار داده میشود. این استاندارد به منظور افزایش روابط تجاری بین تعدادی از کشورها تهیه شده است. برای مثال استاندارد مربوط به اتحادیه اروپا.
استاندارد بین المللی
ایزو یکی از بزرگترین موسساتی است که در گردآوری این استاندارد نقش دارد. این استاندارد مورد تایید همه کشورهای جهان است.
گواهینامه انطباق (COC) Certification Of Conformity
سندی است که بر اساس روشهای ارزیابی انطباق و مقررات مربوطه، انطباق محصول با استانداردها یا ضوابط فنی گواهی میگردد.
گواهینامه بازرسی (COI) Certification Of Inspection
سندی است که بر اساس بازرسی انجام شده توسط نهاد بازرسی کننده صادر میگردد.
وظایف موسسه استاندارد ایران در مورد استاندارد اجباری واردات
یکی از وظایف استاندارد اجباری، حمایت از مصرف کننده داخلی است. این استاندارد کیفیت کالاهای وارداتی را بررسی میکند و از ورود کالاهای نامرغوب به کشور جلوگیری میکند. به این ترتیب تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیازشان را وارد میکنند. همچنین مصرف کنندگان داخلی، با استاندارد اجباری مورد توجه و حمایت قرار میگیرند.
قوانین استاندارد اجباری به بخشهای وارداتی گمرک ارسال میشوند. اما این به این معنی نیست که استاندارد اجباری فقط برای واردات است بلکه برای صادرات نیز کاربرد دارند.
موسسه استاندارد ایران با جلوگیری از صادرات کالای بیکیفیت، بازار کالاهای ایرانی را از تسلط رقبای خارجی حفظ میکند.
کالاهای استاندارد اجباری تنظیم شده توسط موسسه استاندارد
برخی کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند و به بازرسی با دقت بیشتری نیاز دارند. از جمله این کالاها میتوان به استاندارد زعفران اشاره نمود. زعفران از مهمترین کالاهای صادراتی ایران است و قوانین واردات آن به سایر کشورهای جهان بسیار سختگیرانه است.
عسل یکی دیگر از کالاهایی است که استاندارد اجباری در مورد آن رعایت میشود. استاندارد صادرات عسل باید تحت نظارت و آزمایشهای خاصی قرار گیرد. این آزمایشات به منظور حفظ کیفیت و جلوگیری از تقلب در تولید عسل انجام میگیرد. کشورهای وارد کننده این محصول ارزیابیهای بسیار دقیقی در مورد آن انجام میدهند.
هدف از استاندارد اجباری واردات و صادرات چیست؟
یکی از مهم ترین اهداف استاندارد اجباری در واردات و صادرات، تضمین کیفیت و ایمنی کالاهای وارداتی و صادراتی است. از آنجایی که کالاهای وارداتی می توانند به طور مستقیم بر سلامت مصرف کنندگان و حتی محیط زیست تأثیر بگذارند، استانداردهای اجباری از ورود کالاهای بی کیفیت یا مضر جلوگیری می کنند. برای کالاهای صادراتی، رعایت استانداردهای اجباری می تواند به افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی کمک کرده و جایگاه کشور را در تجارت بین المللی تقویت کند.
از دیگر اهداف استانداردهای اجباری واردات و صادرات می توان به حمایت از تولید کنندگان داخلی، توسعه پایدار اقتصادی، و حفظ اعتماد مصرف کنندگان اشاره کرد. این استانداردها نه تنها به محافظت از بازار داخلی کمک می کنند، بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم از سلامت جامعه نیز مراقبت کرده و از ورود محصولات بی کیفیت به بازارهای داخلی جلوگیری می کنند. در نهایت، این استانداردها به کشورها امکان می دهند که کنترل دقیقی بر واردات و صادرات داشته و محصولات با کیفیت را به بازار ارائه دهند.
مدارک لازم برای اخذ مدرک استاندارد اجباری
برای دریافت گواهی استاندارد اجباری، تأمین مدارک و اطلاعات مشخصی ضروری است. این مدارک نشان دهنده مطابقت محصول با معیارهای تعیین شده از سوی سازمانهای استاندارد ملی هستند و شامل موارد زیر می شوند:
درخواست کتبی : درخواست رسمی باید توسط تولید کننده یا وارد کننده به سازمان استاندارد ارسال شود.
مشخصات فنی کالا : تمامی مشخصات فنی، شامل مواد اولیه، فرآیند تولید، و ویژگیهای محصول باید ارائه شود.
گزارش آزمایشگاهی : نتایج آزمایشهای مختلف بر روی محصول از سوی آزمایشگاههای معتبر برای اثبات کیفیت و ایمنی کالا مورد نیاز است.
مدارک قانونی : مدارک مرتبط با مالکیت محصول، مدارک واردات (در صورت وارداتی بودن کالا)، و گواهیهای بین المللی در صورت نیاز.
مدارک شخصی مدیرعامل : ارائه مدارک هویتی و شناسایی مدیرعامل شرکت.
کپی برابر اصل آگهی ثبت و روزنامه رسمی واحد تولیدی : ارائه مدارک قانونی ثبت شرکت و روزنامه رسمی.
کپی برابر با اصل پروانه کسب و فعالیت : تأیید پروانه کسب و فعالیت برای واحد تولیدی.
فرم ثبت علائم تجاری : ثبت علائم تجاری واحد تولیدی برای تأیید نشان تجاری محصول.
کپی برابر با اصل آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی : مدارک ثبت برند شرکت در روزنامه رسمی.
گواهی تأیید صلاحیت مسئول کنترل یا مدیر : مدارک مرتبط با صلاحیت مسئول کنترل کیفیت یا مدیر مجموعه.
پرداخت کارمزد خدماتی و فیش پرداختی : ارائه فیش پرداختی کارمزد خدمات سازمان استاندارد.
همچنین، مدارک زیر نیز برای ارزیابی و بررسی محصول مورد نیاز است:
گزارش های ارزیابی ریسک : مستندات مربوط به ارزیابی ریسکهای احتمالی محصول برای مصرف کننده و محیط زیست.
مدارک حسابرسی کیفیت : ارائه اسناد کنترل کیفیت محصول در مراحل مختلف تولید.
نمونه محصول : در صورت نیاز، ارائه یک نمونه از محصول برای بررسیهای دقیق تر توسط سازمان استاندارد.
این مدارک به سازمان استاندارد ارائه می شوند و پس از بررسی و تطابق با معیارهای مورد نیاز، گواهی استاندارد اجباری صادر می شود.
فرآیند اخذ گواهی استاندارد اجباری می تواند زمان بر باشد، چراکه بررسیهای دقیق و آزمایشهای مختلفی برای تأیید کیفیت و ایمنی محصول باید صورت گیرد. معمولاً سازمانهای استاندارد یا نهادهای نظارتی، این مدارک را ارزیابی کرده و در صورت تطابق با معیارها، مجوز استاندارد اجباری را صادر می کنند.
کالاهای مشمول استاندارد اجباری به تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات و صادرات مربوط به هر سال را منتشر میکند. ملاک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان، زمان ثبت سفارش خواهد بود.
کالاهای مشمول استاندارد اجباری 1403
در ایران، کالاهای مختلفی در فهرست استانداردهای اجباری قرار می گیرند که به دلیل اهمیت ایمنی، بهداشت، و کیفیت، باید حتماً تحت کنترل دقیق قرار گیرند. بر اساس قوانین و مقررات جدید، برخی از کالاها که در سال 1403 مشمول استاندارد اجباری هستند.
در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سالهای گذشته و به استناد مفاد تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین میکند.
ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور، موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق COC (Certificate of Conformity) از سازمان ملی استاندارد ایران میگردد.
واردكنندگان كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمايند، علاوه بر آنكه خود به عنوان مصرف كننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد، بر اساس مواد 14، 15، 17، 19، 40، 7 و 45 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران به شرح مندرج در اين مجموعه تحت پيگيرد قانوني نیز قرار خواهند گرفت.
نکات مهم کالاهای مشمول استاندارد اجباری
- در صورتی که کالایی در تعرفهای، مشمول استاندارد اجباری باشد و به هر دلیلی کالا بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول این استاندارد است. لازم به ذکر است چنانچه کالایی که با تعرفه غیرمشمول اظهار شده باشد، پس از تعیین ماهیت، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شود باید مراتب اصلاح تعرفه از طریق سامانه EPL به گمرک اطلاع رسانی گردد تا پس از اصلاح تعرفه به منظور مطابقت با استاندارد عودت گردد.
- كالاهایي كه ملزم به ارائه (COI) هستند الزاما بايد در مبدا بازرسي و توسط شركتهای بازرسی تایید صلاحیت شوند. همچنین باید براي آنها گواهينامه COI) Certificate Of Inspection ) صادر و ارائه گردد.
- بر اساس بخشنامه شماره 60/32529 مورخ 99 / 02 / 01 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات كالاهای مستعمل مشمول مقررات استاندارد اجباری با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد در جلسات کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مورد بررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است کلیه بخشنامههای قبلی باطل شده است.
- کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استانداردهای مورد قبول از جمله استاندارد اجباری، داشته باشند. در صورت نقص نشانه گذاری، ادارات کل استاندارد استانی و واردکنندگان موظف هستند بر اساس مفاد نامه شماره 90301 مورخ 24/08/95 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی عمل نمایند.
- طبق قانون و در موارد خاص با نظر کارشناس کمیته فنی استاندارد، کالاهایی که ارزش آنها زیر 2000 دلار باشد، از دریافت مجوز استاندارد اجباری معاف هستند.
- موسسه میتواند با تصويب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد كالاها و يا بخشی از يك استاندارد و يا آئينهای كار را كه از نظر ايمنی، حفظ سلامت عمومی، حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، با تعيين مدتهای لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نمايد.
تبصره 1 – موسسه مكلف است اجباری كردن استانداردها و آيينهای كار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهی و از طريق ساير رسانههای گروهی نيز به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2 – كيفيت مواد و كالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمنی و بهداشتی و اقتصادی بايد با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ايران و يا استانداردهای كشور مبدا و يا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد. اولويت مواد و كالاها را شورای عالی استاندارد تعيين میکند.
تبصره 3 – موسسه میتواند به منظور جلوگيری از صدور كالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بين المللی به تدریج اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نمايد.
تبصره 4 – در مواردی كه اجرای استاندارد درباره فرآوردههايی اجباری اعلام میگردد اعطای هرگونه تسهيلات به واحدهای توليدكننده اين قبيل فرآوردهها از سوی وزارتخانهها و سازمانهای مختلف دولتی و نيز تبليغات رسمی اين فرآوردهها از طريق رسانههای ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تائيديه آن و يا تایيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران خواهد بود.
ماده 9 – هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالاهايی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايينتر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزای نقدی از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره 2 – رعايت كليه مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
ماده 12 – هرگاه ارتكاب يكی از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماری يا آسيبی گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهای زير محكوم میگردد:
1 – درصورتيی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيری و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.
2 – در صورتی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيری و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزای نقدی خواهد شد.
3 – در صورتی كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزيری و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزای نقدی خواهد شد.
4 – در صورتی كه منتهی به مرگ شود مجازات مرتكب سه الی پانزده سال حبس تعزيری و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حكم محاكم جبران میگردد.
ماده 14 – در صورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهای استاندارد شده يا اوزان ومقياسها و وسائل سنجش، با شكايت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط توليد كننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده 11 – هركس مشخصات فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندی مخصوص فرآوردههای استاندارد شده براي بسته بندی و عرضه و فروش فرآوردههای خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نمايد و يا به جای جنس استاندارد شده جنس ديگری تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهای آزمايش و تشخيص مشخصات فرآوردهها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روی محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
کارشناسان شرکت بازرگانی جی تی جی آماده ارائه هرگونه خدمات و مشاوره در همه حوزههای تجارت بین الملل هستند. جهت انجام مشاوره با کارشناسان GTG تماس بگیرید.
نویسنده: حمید قاسمی
