فهرست جدید کالاهای مشمول استاندارد اجباری ابلاغ شد؛ هشدار جدی به واردکنندگان و صادرکنندگان

سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، فهرست به‌روزشده کالاهای مشمول رعایت استاندارد اجباری را ابلاغ کرد؛ فهرستی که رعایت مفاد آن برای تمامی فعالان حوزه واردات و صادرات الزامی است و می‌تواند مستقیماً بر فرآیند ترخیص کالا تأثیر بگذارد.

این بخشنامه در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران صادر و به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شده است. بر اساس مفاد این ابلاغیه، کالاهایی که در فهرست جدید قرار گرفته‌اند، تنها در صورت رعایت کامل الزامات استاندارد اجباری امکان ورود یا خروج از کشور را خواهند داشت.

سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که عدم رعایت مقررات استاندارد اجباری می‌تواند منجر به توقف فرآیند ترخیص، دپوی کالا در گمرکات و تحمیل هزینه‌های اضافی به واردکنندگان و صادرکنندگان شود. این موضوع به‌ویژه برای فعالانی که بدون بررسی آخرین فهرست‌های ابلاغی اقدام به ثبت سفارش می‌کنند، ریسک قابل‌توجهی به همراه دارد.

به‌روزرسانی دوره‌ای فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری، با هدف ارتقای کیفیت کالاهای مبادله‌شده، حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان و همسویی با الزامات فنی و تجاری صورت می‌گیرد. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع درباره این تغییرات، نقش کلیدی در جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و تجارت خارجی دارد.

بر این اساس، توصیه می‌شود واردکنندگان و صادرکنندگان پیش از هرگونه اقدام اجرایی، جزئیات فهرست جدید را به‌دقت بررسی کرده و از انطباق کالاهای خود با استانداردهای اجباری اعلام‌شده اطمینان حاصل کنند.

---

فهرست جدید کالاهای مشمول استاندارد اجباری ابلاغ شد

ابلاغ فهرست جدید کالاهای مشمول استاندارد اجباری، مسیر واردات و صادرات برخی کالاها را مشروط به رعایت الزامات فنی و کیفی کرده است.

پیامدهای عدم رعایت کالاهای مشمول استاندارد اجباری در گمرک

عدم رعایت مقررات مربوط به کالاهای مشمول استاندارد اجباری می‌تواند موجب توقف ترخیص و افزایش هزینه‌های تجاری شود.

---

تحلیل تخصصی شرکت بازرگانی GTG

از دیدگاه شرکت بازرگانی GTG، ابلاغ فهرست جدید کالاهای مشمول استاندارد اجباری اگرچه در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی کالاها اقدامی ضروری است، اما بدون اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش فعالان اقتصادی می‌تواند به افزایش ریسک عملیاتی در تجارت خارجی منجر شود.

تجربه نشان داده است که بسیاری از تأخیرهای گمرکی و هزینه‌های تحمیلی، ناشی از ناآگاهی نسبت به تغییرات مقرراتی است. بنابراین، هم‌زمان با اجرای این بخشنامه، هماهنگی میان سازمان استاندارد، گمرک و سازمان توسعه تجارت برای تفسیر واحد و اجرای شفاف مقررات، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش چالش‌های فعالان بازار خواهد داشت.

---

منبع خبر

منبع: خبرگزاری تسنیم