نرخ ارز محاسباتی گمرک ۱۴۰۴ بر اساس مرکز مبادله تعیین شد؛ هشدار درباره موج جدید تورم

نرخ ارز محاسباتی گمرک ۱۴۰۴ ؛ طبق مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرک از ابتدای سال آینده، از نرخ ترجیحی به نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز تغییر خواهد کرد. با وجود هشدارهای مکرر در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ برای تعویق این تغییر و اصلاح سازوکار آن، گمرک موظف به اجرای این قانون شده و پیگیری‌ها نیز فعلاً بی‌نتیجه مانده است. با این حال، رایزنی‌هایی از طریق معاون اول رئیس جمهور برای کاهش فشار این تصمیم بر تأمین کالاهای اساسی در حال انجام است.

مطابق قانون مصوب مجلس، به جز کالاهایی که در بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار دارند، سایر اقلام باید حقوق گمرکی خود را بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ پرداخت کنند. در همین راستا، نرخ‌های اعلام‌شده به شرح زیر است:

• میانگین نرخ دلار در اسفند ۱۴۰۳: ۶۸۱٬۹۵۹ ریال
• میانگین نرخ یورو در اسفند ۱۴۰۳: ۷۲۵٬۹۷۱ ریال
• نرخ ترجیحی دلار: ۲۸۵٬۰۰۰ ریال
• نرخ ترجیحی یورو: ۳۱۳٬۹۰۲ ریال

اختلاف فاحش بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ مرکز مبادله، موجب نگرانی‌های گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی شده است. به‌ویژه در شرایطی که تمرکز اقتصادی کشور بر حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم است، این تصمیم ممکن است چالش‌های گسترده‌ای ایجاد کند.

در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک، در فرم اظهارنامه بخشی به نام “نرخ مبنای محاسبه” اضافه شده که دارای سه گزینه “مرکز مبادله”، “ترجیحی” و “-” است. ذی‌نفعان موظف هستند بر اساس نوع کالا و تعرفه، یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنند. این تغییر ساختاری در سامانه نیز نشان‌دهنده عزم جدی برای اجرای کامل قانون بودجه است.

با وجود آنکه وزارت صمت در حال بازنگری در سود بازرگانی و مأخذ برخی اقلام جهت کاهش تبعات این تغییرات است و دولت نیز این اصلاحات را تأیید کرده، اما هنوز فهرست نهایی اقلام مشمول کاهش تعرفه برای اجرا ابلاغ نشده است.

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک و تهدید جدی برای واردات مواد اولیه

بر اساس بررسی‌های میدانی، این موج تورمی بیشترین تأثیر را بر روی تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه صنایع، و به‌ویژه تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی خواهد داشت. متأسفانه به‌نظر می‌رسد در زمان تصویب قانون، سیاست‌گذاران تصور ثبات نرخ ارز در سطح پایین‌تری را داشته‌اند، اما در آغاز سال جدید، نوسانات نرخ ارز این پیش‌بینی را به چالش کشیده است.

برای کالاهای اساسی، مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی، اگرچه همچنان نرخ ارز ترجیحی مبنا قرار گرفته، اما ابهاماتی جدی در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. در بودجه ۱۴۰۳، نرخ مالیات ارزش افزوده برای این اقلام ۱ درصد تعیین شده بود، اما در بودجه ۱۴۰۴ این کاهش تکرار نشده است. از طرفی، در سال گذشته فقط یک درصد حقوق ورودی برای این اقلام پرداخت می‌شد که اکنون وضعیت آن نیز مبهم است.

در نتیجه، عدم شفافیت در مقررات مالیاتی و افزایش نرخ ارز محاسباتی، ممکن است منجر به رشد هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری، و حتی تشدید قاچاق کالا شود؛ مسائلی که می‌توانند آسیب جدی به اقتصاد وارد کنند.

نرخ جدید ارز محاسباتی گمرک می‌تواند صنایع را با هزینه‌های سنگین و مشکلات زنجیره تأمین مواجه کند.

🔹 ابهام در مالیات کالاهای اساسی هم‌زمان با تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک

عدم تکرار معافیت‌ها در بودجه ۱۴۰۴ و نرخ بالای ارز محاسباتی، واردکنندگان کالاهای اساسی را نگران کرده است.

---

تحلیل تخصصی شرکت بازرگانی GTG:

پیامدهای افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک بر اقتصاد و تجارت

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک بر اساس نرخ مرکز مبادله طلا و ارز، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۴ خواهد بود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی به شدت به واردات مواد اولیه وابسته‌اند.

افزایش بیش از ۲.۵ برابری نرخ دلار گمرکی، باعث افزایش حقوق ورودی، بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات، کاهش توان رقابتی تولید داخلی، و در نهایت افزایش فشار تورمی بر مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. از سوی دیگر، اختلاف شدید میان نرخ رسمی و نرخ ترجیحی، انگیزه قاچاق کالا را به شدت افزایش می‌دهد و نظم تجارت رسمی کشور را تهدید می‌کند.

شرکت GTG توصیه می‌کند که دولت با در نظر گرفتن سیاست‌های جبرانی همچون تخفیف در سود بازرگانی، تسهیلات مالیاتی، و معافیت‌های موقت برای کالاهای استراتژیک، از ضربه اقتصادی این تصمیم جلوگیری کند.

منبع: کانال ترخیص‌کاران