لغو محدودیت کارت بازرگانی در واردات؛ گشایش جدید برای تجارت با ارز اشخاص

با تصویب پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت وزیران، یکی از محدودیت‌های مهم فعالان تجاری در حوزه واردات برداشته شد. بر اساس این مصوبه، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی لغو شده است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر واردات را برای بسیاری از بازرگانان شفاف‌تر و منعطف‌تر کند.

تا پیش از این، دارندگان کارت بازرگانی حتی در صورتی که از ارز شخصی یا ارز خارجی استفاده می‌کردند، با سقف‌های مشخصی برای واردات مواجه بودند. این محدودیت‌ها در عمل باعث کند شدن فرآیند واردات، افزایش هزینه‌های غیرضروری و بعضاً سوق دادن فعالان اقتصادی به روش‌های غیررسمی می‌شد.

با مصوبه جدید هیأت وزیران، کارت بازرگانی مشمولانی که اقدام به واردات از محل ارز خود یا ارز با منشأ خارجی می‌کنند، از قید سقف واردات معاف خواهند بود. این موضوع به‌ویژه برای بازرگانانی که به منابع ارزی خارج از سیستم رسمی دسترسی دارند، یک گشایش جدی محسوب می‌شود.

در متن این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به انتهای جزء ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اضافه شده است. این اصلاح، مبنای حقوقی حذف محدودیت سقف واردات را به‌صورت شفاف مشخص می‌کند.

کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، به افزایش شفافیت، تسهیل تجارت رسمی و کاهش انگیزه واردات غیررسمی کمک کند؛ مشروط بر آنکه اجرای آن با نظارت دقیق و بدون تفسیرهای سلیقه‌ای همراه باشد.

---

حذف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص

لغو سقف واردات برای دارندگان کارت بازرگانی که از ارز شخصی استفاده می‌کنند، گامی در جهت آزادسازی تجارت و کاهش بروکراسی‌های زائد ارزی تلقی می‌شود.

تأثیر برداشتن محدودیت کارت بازرگانی در واردات بر تجارت رسمی

کارشناسان می‌گویند برداشته شدن محدودیت کارت بازرگانی در واردات می‌تواند زمینه افزایش واردات شفاف و کاهش فشار تقاضا بر بازار غیررسمی ارز را فراهم کند.

---

تحلیل تخصصی شرکت بازرگانی GTG

از منظر شرکت بازرگانی GTG، برداشته شدن محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص یک سیگنال مثبت برای فعالان بخش خصوصی است؛ به‌ویژه در شرایطی که تأمین ارز از مسیرهای رسمی با چالش‌های زمانی و اجرایی همراه است.

این مصوبه می‌تواند به کاهش گلوگاه‌های وارداتی، تسهیل برنامه‌ریزی تجاری و افزایش نقش سرمایه‌های ارزی بخش خصوصی در تأمین نیاز بازار کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست منوط به اجرای دقیق، جلوگیری از سوءاستفاده و هماهنگی کامل میان گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی خواهد بود. در غیر این صورت، احتمال بروز تفسیرهای متفاوت و ایجاد ریسک برای فعالان شفاف بازار وجود دارد.

---

منبع خبر

منبع: ایرنا