آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی؛ تأمین ارز کالاهای اساسی رسماً به تالار دوم منتقل شد

هیأت وزیران با تصویب آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، چارچوب جدیدی را برای تأمین، واردات، ترخیص و توزیع نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تعیین کرد؛ آیین‌نامه‌ای که عملاً پایان تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و انتقال تمرکز سیاست ارزی به تالار دوم و ارز توافقی را رسمی می‌کند.

بر اساس ماده ۴ این آیین‌نامه، از تاریخ ابلاغ، تأمین ارز تمامی ثبت سفارش‌های نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (به‌جز گندم) صرفاً با نظر بانک مرکزی و از طریق درگاه ارزی بانک مرکزی با نرخ ارز توافقی (تالار دوم) انجام می‌شود. این تغییر، نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور محسوب می‌شود و هدف آن، کاهش رانت و تسریع در فرآیند تأمین کالا عنوان شده است.

تأمین ارز کالاهای اساسی از تالار دوم؛ تغییر رسمی سیاست ارزی

مطابق تبصره اول این ماده، پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه نهاده‌ها و کالاهای وارداتی، فرآیند تأمین ارز باید بلافاصله در پورتال ارزی بانک مرکزی انجام شود؛ موضوعی که می‌تواند از توقف کالا در بنادر و انبارها جلوگیری کند.

در تبصره دوم ماده ۴ نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، بدهی‌های ارزی معوق ناشی از واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را شناسایی و سازوکار تسویه آن را به کارگروه موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه پیشنهاد کند.

ماده ۵ آیین‌نامه، ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌هایی با مدیریت دولتی را با اولویت تأمین نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به چرخه رسمی تأمین ارز اختصاص می‌دهد؛ اقدامی که نشان‌دهنده نقش پررنگ‌تر دولت در مدیریت منابع ارزی حیاتی است.

تأمین ارز کالاهای اساسی و تسریع ترخیص در گمرکات

بر اساس ماده ۶، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، مستقیماً نسبت به تأمین نهاده‌ها و عرضه کالاهای نهایی اقدام کند. همچنین تعیین نحوه توزیع نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در بخش دولتی و خصوصی، به‌طور کامل در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

در مواد ۷ و ۸، تسهیل فرآیند ترخیص کالا مورد تأکید ویژه قرار گرفته است؛ به‌طوری که دستگاه‌های صادرکننده مجوز از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، دامپزشکی و حفظ نباتات موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۵ روز مجوزهای لازم را صادر کنند و گمرک نیز بلافاصله پس از صدور مجوز نسبت به ترخیص اقدام کند. همچنین کشتی‌های حامل نهاده‌ها و کالاهای اساسی در اولویت پهلوگیری، تخلیه و صدور قبض انبار قرار می‌گیرند.

در ادامه، ماده ۹ با هدف حمایت از تولید داخلی، امکان استفاده تولیدکنندگان از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را تا سقف سه ماه اعتبارات ریالی فراهم کرده و بانک کشاورزی را در اولویت افزایش سرمایه قرار داده است.

در نهایت، ماده ۱۰ امکان تهاتر نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و دارو با نفت را با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش‌بینی کرده است؛ سازوکاری که در آن، تحویل کالا، صدور قبض انبار و تخصیص نفت به‌صورت مرحله‌ای و هماهنگ انجام خواهد شد.

تحلیل تخصصی شرکت بازرگانی GTG

از دیدگاه شرکت بازرگانی GTG، آیین‌نامه جدید تضمین امنیت غذایی را باید یکی از جدی‌ترین اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین ارز کالاهای اساسی دانست. انتقال کامل تأمین ارز به تالار دوم، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند رانت‌های پنهان را کاهش دهد؛ اما هم‌زمان فشار نقدینگی و ریسک نوسان نرخ ارز را به واردکنندگان منتقل می‌کند.

GTG معتقد است موفقیت این آیین‌نامه به سه عامل کلیدی وابسته است:
۱) سرعت واقعی بانک مرکزی در تأمین ارز پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی
۲) پایبندی دستگاه‌های مجوزدهنده به ضرب‌الاجل‌های اعلام‌شده
۳) شفافیت در اجرای تهاتر نفت با کالا

در غیر این صورت، خطر افزایش قیمت تمام‌شده و اختلال در زنجیره تأمین همچنان پابرجا خواهد ماند.

منبع خبر

منبع: مصوبه هیأت وزیران – آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی | کانال ترخیص‌کاران