تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

۹ تخلفی که دفاع وزارت جهاد از یک شرکت قلابی واردکننده را بی ­معنا می کند

دفاع بی ­معنای وزارت جهاد کشاورزی از شرکتی که آینده تامین مرغ کشور را به مخاطره انداخته و اگر تدبیر نشود احتمالا سبد مصرفی خانوارها را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت، پای قوه قضاییه را به پرونده آریو تجارت تسهیل باز کرده است، شرکتی که میلیاردها تومان از منابع تولیدکنندگان مرغ را بلوکه کرده و دانی برای مرغ­هایشان تا این لحظه به دستشان نرسانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بازارگاه هم راه سامانه نیما را رفت. سامانه ­ای که از ابتدای کار اگرچه ایده خوبی برای ساماندهی توزیع و عرضه نهاده ­های دامی بود، اما در اجرا با مشکلات بسیاری مواجه شد و از همان ابتدای کار، روش کاری آن با انتقادات زیادی از سوی فعالان اقتصادی و بخش­ خصوصی مواجه شد. حالا تخلفی در این سامانه رخ داده است که نه تنها وزارت جهاد کشاورزی آن را قبول نمی­کند؛ بلکه معاونش هم نشست خبری می­گذارد و مدعی است که تخلفی در این عرصه صورت نداده است.

حالا قوه قضایی هم به جهت حساسیت موضوع، وارد گود شده و امیدواری برای رسیدگی به مرغداران مال­باخته را افزایش می­دهد. داستان از آنجایی شروع شده که در واپسین روزهای عرضه ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده­ های دامی، شرکتی با پشتوانه سازمان تعاون روستایی وارد عمل شده و اقدام به ارایه کوتاژهای تقلبی در سامانه بازارگاه به عنوان سامانه حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی نموده و با گذشت مدت زمانی که نقدینگی بسیار قابل توجهی را از بازار جمع می­کند، از تحویل نهاده ­های دامی خریداری شده از سوی مرغداران سر باز می­زند.

در واقع، این شرکت با پشتوانه وزارت جهاد کشاورزی یعنی همان وزارتخانه­ ای که هم اکنون از عملکرد شبهه­ آمیز این شرکت دفاع می­کند، وارد عمل شده و ادعای عرضه مقادیر بسیار قابل توجهی از نهاده ­های دامی را داشته و آن را به عنوان یک عرضه کننده در سامانه بازارگاه ارایه کرده است؛ غافل از آنکه نه نهاده ای وارد شده و حتی در مسیر حمل به سمت ایران قرار دارد و این یعنی مال­باختگی تعداد زیادی از مرغدارانی که با مشکلات متعددی بر سر راه تامین غذای مورد نیاز مرغ­ های خود برای تنظیم بازار مواجه هستند.

در واقع، پس از گزارشی که خبرنگار اقتصاد آنلاین از تخلفات این شرکت منتشر کرده و بنا به نامه­ نگاری های صورت گرفته از سوی انجمن­های صنفی مرتبط با مراجع نظارتی و امنیتی، قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی درست بر خلاف ادعای مرغداران در سامانه بازارگاه، به دفاع از این شرکت پرداخت و ضمن تائید شراکت آن با سازمان تعاون روستایی اعلام کرد که مسئولیت امور این شرکت را به پشتیبانی امور دام سپرده است.

البته قربانی به دفاع از این شرکت پرداخت و اعلام کرد که هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و کوتاژ تقلبی در کار نیست؛ بلکه این شرکت نهاده ها را وارد کرده است؛ در حالیکه مرغداران مدعی هستند که تاکنون علیرغم پرداخت پول، هیچ نهاده ­ای به دست آنها نرسیده است؛ البته نکته قابل توجه در این میان، قفل شدن فرآینده تامین نقدینگی شرکتهای دیگر تامین کننده و واردکننده نهاده ­های دامی در سامانه بازارگاه است که اکنون به دلیل اتفاقی که آریو تجارت تسهیل رقم زده است، نهاده­ ها بر روی دست آنها مانده و نقدینگی برای ثبت سفارش های جدید ندارند.

در واقع، بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف رویه کاملا معمول و بسیار سختگیرانه جهاد کشاورزی برای اهلیت سنجی صدور مجوز تخصیص ارز واردات نهاده، ظاهرا شرکتی به نام آریو تجارت سهیل که مدارک و اسناد آن دال بر عدم کمترین صلاحیت فعالیت در حوزه واردات و توزیع نهاده های دامی است، به صورت غیرمعمول و خارج از رویه های اداری و اعتباری، جهت دریافت مقدار معتنابهی ارز ترجیحی در روزهای آخر عمر اختصاص این ارز از محل سهمیه ارزی دامدار و مرغدار به بانک مرکزی معرفی شده و بدون موجودی کالا و حتی بدون اثبات اسناد معتبر دال بر خریداری محموله از فروشنده خارجی، نسبت به بارگذاری صوری حجم قابل توجهی ذرت، کنجاله سویا در سامانه بازارگاه و دریافت ریال از مرغداران اقدام نموده و تاکنون به جز مقدار بسیار کمی ذرت، موفق به انجام تعهدات خود به مرغداران نشده است.

حالا معاون وزیر جهاد کشاورزی می گوید که آریوتجارت سهیل حتی یک دلار نیز دریافت و به جای آن، شرکت پشتیبانی هم اکنون در حال تأمین و عرضه نهاده‌ها به تولید کنندگان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

او البته در مقابل پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاری های کشور مبنی بر اینکه گفته می‌شود آریوتجارت سهیل بدون اینکه محموله‌ای داشته باشد، اقدام به فروش نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی کرده است، تأکید کرد: بنده به مسائل بازرگانی آشنایی کامل ندارم و مربوط به حوزه بنده نیست و عملاً اگر باری به بندر نرسیده باشد و بارگیری و انتقال انجام نگرفته باشد، عملاً بارگذاری در سامانه بازارگاه اتفاق نمی‌افتد؛ البته بنده چیزی در زمینه کوتاژ مجازی نشنیدم. بار موجود است و هیچ چیز مجازی هم وجود ندارد. حباب که نمی‌توانند در بازارگاه بفروشند باید کالا وجود داشته باشد تا آن را به فروش برسانند.

اینجا بود که رئیس قوه قضاییه وارد عمل شد و از شک و شبهه ای صحبت کرد که قوه قضایی نیز در مورد آن مطرح می­داند. محسنی اژه ­ای، گفته که ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.

حالا اما بخش­ خصوصی، صحبت از نه تخلفی به میان می ­آورد که دفاع وزارت جهاد کشاورزی علیرغم اظهارنظر قوه قضاییه را بی­معنا می­کند. در واقع، اتحادیه تولیدکنندگان نهاده های دام و طیور می­گوید: « فروش بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی ناموجود در کشور از طریق سامانه بازارگاه»، « جمع آوری بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولید کنندگان این بخش»، « ایجاد کوتاژ مجازی(تقلبی) در سامانه بازار گاه برای نهاده هایی که بعد از دوماه هنوز وجود خارجی ندارند»، « تبعیض و رانت در به کارگیری شرکتی که اهلیت سنجی و اعتبار سنجی نشده آن هم به صورت محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی لازم»، « چندین مرحله تلاش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی از طریق تنظیم و ارسال نامه محرمانه رسمی برای تخصیص و تامین و پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیون یورو ارز برای کالاهای ناموجود، هم زمان با بلاتکلیفی صدها هزار تن نهاده دامی موجود در بنادر کشور و متعلق به بخش خصوصی»، « بر خلاف ادعای غلط جنابعالی بنا به مستندات موجود مکاتبات و تلاش بسیار زیادی از طرف وزارت جهاد کشاورزی جهت تخصیص بیش از ۷۰۰ میلیون یورو به کالای وارد نشده، در حال حاضر بیش از ۲۵۰ میلیون یورو کالای واقعی فروخته شده و تحویل شده در سامانه بازارگاه به نرخ ترجیحی بیش از دوماه است که معطل تامین ارز می باشند»، « واگذاری تعهدات انجام نشده یک شرکت خصوصی به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام با طی کدام تشریفات قانونی انجام پذیرفته است؟»، «  تخلف عدم برخورد با برنامه ریزان، آمرین و عاملین این پروژه که در صورت نبودن نهاده های دامی متعلق به بخش خصوصی هزینه ها و تبعات بسیار بیشتری را برای اقتصاد دام و طیور کشور در پی داشت، به عنوان یک اشتباه بی سابقه در وزارت جهاد کشاورزی» و « تخلف از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و تجارت تا جایی که در بخشی از فرمایشات جنابعالی اشاره به ورود ۱۰ کشتی نهاده توسط شخص شما به کشور شده است. خواهشمند است اعلام بفرمایید نحوه تامین ارز این ۱۰ کشتی چگونه بوده است؟ از طریق کدام شرکت و با چه قیمتی وارد گردیده است» شبهات و نکاتی است که بخش خصوصی در مورد اظهارنظرهای معاون وزیر جهاد کشاورزی دارند.

البته این تمام ماجرا نبود، بلکه در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی، رئیس جمهور نیز به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی گفته بود که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده، تصریح کرده بود: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.

حالا آنها دوباره و در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به موضوع چهره حق به جانب به خود گرفته و بی توجه به شبهات اعلامی سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه است، اطلاعیه جدیدی را صادر کرده است که در محتوای آن باز هم موارد و نکات جدیدی مطرح شده است.

در واقع سوال آنها این است که در حال حاضر و بعد از  دو ماه از پرداخت وجه کامل خرید بیش از ۵۰۰ هزارتن نهاده های دامی، دقیقا چه مقدار کالا و در قالب کدام جدول زمانی بعد از دوماه  از محل تعهدات این شرکت که وجه کالاها را دریافت کرده است،  تحویل گردیده است و چه مقدار از تعهدات این شرکت در بنادر کشور موجود می باشد که البته لازم است با شماره قبض انبار و تناژ اعلام گردد.

در عین حال، سوال اتحادیه واردکنندگان نهاده ­های دام و طیور ایران آن است که اگر این شرکت تعهدات خود را انجام داده است چرا وزارت جهادکشاورزی رسما اعلام کرده که مسئولیت رفع تعهدات شرکت آریو تجارت سهیل به دلیل تعلل و ناتوانی به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار گردیده و دلیل دستور پرداخت ارز وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت و قبل از ورود کالا به کشور چیست؟

نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که صرف راه اندازی سامانه برای یک کار نمی­تواند راه تخلف در آن را ببندد و باید همواره مراقبت های لازم صورت گیرد. به خصوص اینکه سامانه هایی که دولت راه اندازی کرده اگرچه فکر و ایده و نفس انجام کار بسیار ضروری و کاربردی است اما باید در عمل نظارت کافی بر نحوه اطلاعات ارایه شده از یک سو و تقاطع گیری متعدد از اطلاعات ارایه شده به منظور صحت سنجی هم صورت گیرد تا بتوان به یک سامانه اعتماد کامل کرد و انتظار داشت به درستی عمل کند؛ در غیر این صورت صرف راه اندازی یک وب سایت تحت عنوان سامانه به نظر نمی رسد گرهی را از عدم شفافیت و جلوگیری از رانت و فساد باز کند.

هر چند باید به این موضوع نیز توجه داشت که سامانه های حاکمیتی که از سوی دولت طراحی و راه اندازی می شوند، با پیش فرض اعتماد صد در صدی فعالان اقتصادی به آنها و نظارت عالیه دولت و نهادهای نظارتی راه اندازی می شوند و اعتماد کامل به آنها وجود دارد، بنابراین باید مراقبت ها را هم دوچندان کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان