بازار تلفن همراه ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر فشار نوسانات ارزی و اختلال در فرآیندهای وارداتی قرار گرفته است. از ثبت سفارش گرفته تا تخصیص ارز و ترخیص کالا، زنجیره تأمین موبایل با گرههایی مواجه شده که مستقیماً بر قیمت، موجودی بازار و آینده شغلی فعالان این صنف تأثیر میگذارد. صنفی که بیش از ۹۹ درصد وابسته به واردات است و کوچکترین تغییر در سیاستهای ارزی، آن را دچار شوک میکند.
نوسانات ارزی و تشدید مشکلات تخصیص ارز موبایل
در حالی که دولت چهاردهم تلاش دارد با اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش رانت، شفافیت بیشتری در اقتصاد ایجاد کند، اما این اصلاحات برای کسبوکارهای خرد، بهویژه موبایلفروشان، هزینههای سنگینی به همراه داشته است. تجمع محدود کسبه پاساژ علاءالدین در روزهای اخیر، نشانهای از نگرانی عمیق این صنف نسبت به آینده بازار موبایل است؛ نگرانیای که ریشه در نوسانات شدید نرخ ارز و بلاتکلیفی در تأمین کالا دارد.
افزایش نرخ ارز که متأثر از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی بازار است، باعث شده فروشندگان تلفن همراه با یک معضل جدی مواجه شوند: کالایی که امروز میفروشند، فردا ممکن است با قیمتی بسیار بالاتر قابل جایگزینی باشد. این موضوع بهویژه برای فروشندگانی که نقدینگی محدودی دارند، خطر خروج از بازار را جدیتر کرده است.
بسته شدن سامانه ثبت سفارش و تعمیق مشکلات تخصیص ارز موبایل
مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم نهتنها خود گوشی تلفن همراه، بلکه تجهیزات جانبی، هزینههای رجیستری و خدمات پس از فروش نیز همگی به نرخ ارز وابستهاند. بنابراین هر نوسان ارزی، بهصورت زنجیرهای کل بازار موبایل را تحت فشار قرار میدهد و تعادل عرضه و تقاضا را به هم میزند.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و عدم قطعیت در سیاستهای ارزی، موجب شده فرآیند تأمین تلفن همراه با ریسکهای بیشتری همراه شود. فعالان صنف موبایل معتقدند این شرایط، قدرت برنامهریزی را از آنها گرفته و بازار را به سمت رکود و التهاب سوق داده است.
به گفته رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران، بسته شدن «سامانه بهینه» یکی از اصلیترین موانع واردات قانونی موبایل است. این سامانه که نقش کلیدی در ثبت سفارش بازرگانان دارد، با اختلال خود عملاً مسیر واردات رسمی را مسدود کرده است.
تحلیل تخصصی شرکت بازرگانی GTG
بررسی شرایط فعلی بازار نشان میدهد که مشکلات تخصیص ارز موبایل تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه بهطور مستقیم با سیاستهای کلان ارزی و تجاری کشور گره خورده است. طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا، زمینهساز رشد واردات غیررسمی و چمدانی شده که در نهایت به زیان شفافیت اقتصادی تمام میشود.
از نگاه شرکت بازرگانی GTG، تداوم این وضعیت میتواند منجر به کاهش عرضه رسمی، افزایش قیمت مصرفکننده و تضعیف بنگاههای شفاف و قانونمدار شود. راهکار پایدار، تسهیل فرآیندهای تجاری، ایجاد ثبات نسبی در سیاستهای ارزی و استفاده از ظرفیت صادرات در مقابل واردات است؛ مدلی که هم فشار ارزی را کاهش میدهد و هم امکان ادامه فعالیت سالم بخش خصوصی را فراهم میکند.
منبع خبر
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیر داخلی
09916680651
كارشناس حمل و نقل بين الملل و بيمه
09916680654
مدیر بازرگانی
09916680653
