ترخیص کالاهای اساسی سریع‌تر می‌شود؛ آغاز اجرای سیاست جدید ارزی دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای عملیاتی سیاست جدید دولت در حوزه تخصیص ارز ترجیحی خبر داد؛ سیاستی که بر اساس آن، یارانه ارزی از ابتدای زنجیره تأمین حذف و به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. این تغییر رویکرد، با هدف کاهش بروکراسی، تسریع در تأمین کالاهای اساسی و رفع موانع دیرینه واردات طراحی شده است.
مدنی‌زاده در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، عملیات اجرایی این سیاست آغاز شده و یکی از مهم‌ترین نتایج آن، کوتاه‌تر شدن فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور خواهد بود. به گفته وی، در رویه جدید، زمان‌بندی فرآیندهایی مانند اخذ استانداردها، مجوزها و تشریفات گمرکی به حداقل ممکن کاهش یافته است.

تسهیل ترخیص کالاهای اساسی با حذف بروکراسی ارزی

در سال‌های اخیر، تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، یکی از عوامل اصلی دپوی کالا در مبادی ورودی کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان و تولیدکنندگان بوده است. وزیر اقتصاد تأکید کرد: با حذف این گلوگاه، از تحمیل هزینه‌هایی نظیر دموراژ جلوگیری می‌شود و کالاهای اساسی با سرعت بیشتری وارد چرخه توزیع خواهند شد.
وی همچنین از شارژ اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان خبر داد و گفت: این اعتبار طی روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود. این اقدام در راستای حمایت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی و افزایش شفافیت در تخصیص یارانه‌ها انجام شده است.

اثر سیاست جدید دولت بر سرعت ترخیص کالاهای اساسی

به گفته وزیر اقتصاد، سیاست جدید علاوه بر حمایت از معیشت مردم، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی را نیز برطرف می‌کند؛ دغدغه‌ای که سال‌ها به دلیل معطلی‌های ارزی و پیچیدگی‌های گمرکی، هزینه‌های قابل‌توجهی را به بخش خصوصی تحمیل کرده بود.
کارشناسان معتقدند در صورت اجرای صحیح و پایدار این سیاست، ترخیص کالاهای اساسی می‌تواند به یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین فرآیندها در گمرکات کشور تبدیل شود؛ موضوعی که نقش مهمی در تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها خواهد داشت.

تحلیل تخصصی شرکت بازرگانی GTG

از نگاه شرکت بازرگانی GTG، کوتاه شدن فرآیند ترخیص کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در حوزه تجارت خارجی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی، ریسک‌های عملیاتی واردات را کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای واردکنندگان فراهم می‌کند.
حذف چالش‌های تخصیص ارز در گمرک، علاوه بر کاهش هزینه‌های مستقیم مانند دموراژ، باعث افزایش گردش سرمایه و کاهش خواب کالا می‌شود. GTG معتقد است اگر این سیاست با ثبات مقررات و هماهنگی کامل میان گمرک، بانک مرکزی و دستگاه‌های مجوزدهنده همراه باشد، می‌تواند به الگویی پایدار برای تأمین کالاهای اساسی و کنترل بازار تبدیل شود.

منبع خبر

منبع: گفت‌وگوی ویژه خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی – کانال ترخیص‌کاران